تعیین مبلغ پاداش افشاگران فساد برای اصلاح به کمیسیون حقوقی ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۰۵۵۷
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع مربوط تعیین مبلغ پاداش افشاگران فساد به کمیسیون حقوقی و قضایی به منظور رفع ابهامات موافقت کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه 16 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد با ماده 8 این طرح با 174 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده 8 آمده است: در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (2) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایتهای ماده (6) این قانون میشود.
همچنین نمایندگان ماده 9 این طرح را با 182 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
بر اساس ماده 9 این طرح؛ برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.
تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارشهای با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها میباشد.
در ادامه نوبت به بررسی ماده 10 طرح حمایت مالی از افشاگران فساد رسید که به دلیل وجود ابهاماتی، این ماده برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون ارجاع شد.
در ماده 10 ارجاع شده به کمیسیون آمده است: مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق پاداش درخصوص گزارشگر و مبلغ پاداش براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، براساس تبصره(1) این ماده ضمن صدورحکم، اعلام نظر کند.
تبصره1- مبلغ پاداش براساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین میشود:
الف - تا یکصد میلیارد ( 000/ 000/ 000/ 100) ریال، تا سه درصد (3%)
ب - نسبت به مازاد یکصد میلیارد( 000/ 000/ 000/ 100)ریال تا هزار میلیارد ( 000/ 000/ 000/ 000/ 1) ریال، تا دو درصد(2%)
پ - نسبت به مازاد هزار میلیارد ( 000/ 000/ 000/ 000/ 1) ریال، تا یکدرصد (1%)
تبصره2- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب پنجاه میلیارد( 000/ 000/ 000/ 50) ریال و یکصد میلیارد( 000/ 000/ 000/ 100)ریال است.
تبصره3ـ مبالغ مذکور در تبصره(1) این ماده، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
تبصره 4- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارشهای متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم میشود.
تبصره5- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجامخواهی کند.
تبصره6- مؤلفههای مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، مشخص میشود.
همچنین ماده 12 طرح مذکور نیز به منظور رفع ابهامات به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
بر اساس ماده 12 ارجاع شده به کمیسیون؛ دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینههای اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.
گفتنی است در جریان بررسی ماده 10 طرح حمایت مالی از افشاگران فساد نماینده دولت ضمن مخالف با پیشنهادات مطرح شده در خصوص این ماده مدعی شد که ماده 10 دارای بار مالی است که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح کرد در بودجه سنواتی از محل درآمدهای حاصل منابع مورد نیاز برای این ماده تأمین شده است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افشاگران فساد کمیسیون حقوقی مبلغ پاداش ارجاع شد ماده 10
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۰۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش دبیرکل فدراسیون فوتبال به قرارداد سرمربی تیم ملی و تعیین پاداشها
هدایت ممبینی در خصوص قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در جام ملتهای آسیا اظهار کرد: این قهرمانی را به تمام مردم و جامعه فوتسال کشور تبریک میگویم و انشاالله این روند خوب در جام جهانی که در شهریور ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد ادامه خواهد داشت.
او در خصوص رقابت نزدیک تیمها در این دوره از مسابقات گفت: فوتبال و فوتسال در منطقه مرکزی آسیا (کافا) پیشرفت خیلی خوبی در سالهای اخیر داشته است و کشورهای این منطقه سرمایهگذاری زیادی در فوتبال و فوتسال داشتهاند و در جام جهانی آینده ۴ تیم از منطقه کافا حضور دارند.
دبیرکل فدراسیون فوتبال تصریح کرد: بیشتر بازیکنان تیم ملی افغانستان در لیگ ایران حضور دارند و مربیان فوتسال ایران در چندین کشور مشغول به فعالیت هستند و این نشان دهنده پیشرفت فوتسال در آسیا است.
ممبینی در خصوص روند جذب حامی مالی برای تیم ملی فوتسال تصریح کرد: فضای فوتبال و فوتسال به گونهای که ما باید حامیان بیشتری را به سرمایهگذاری در آن رغبت دهیم. به نظرم تا زمانی که مشکل حق پخش تلویزیونی حل نشود حامیان مالی از حضور در باشگاهها استقبال نخواهند کرد. مسئولان فدراسیون فوتبال و شخص وزیر ورزش و جوانان به دنبال رفع این مشکل هستند و امیدوارم با حل حق پخش در آینده شاهد حضور تعداد بیشتری از حامیان مالی در فوتبال و فوتسال کشور باشیم.
دبیرکل فدراسیون فوتبال در خصوص اهدای پاداش به بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتسال گفت: ما در طول مسابقات پاداشهایی را به اعضای تیم پرداخت کردهایم. فردا هم یک جلسه داریم تا میزان رقم پاداش برای اعضای تیم را مشخص کنیم. ما در بخش فوتبال بانوان زیر ۱۸ سال در کافا قهرمان شدیم و در فوتبال ساحلی در جایگاه سوم جهان شدیم که باید به این عزیزان هم پاداش دهیم تا بخشی از زحمات آنان را جبران کنیم.
او در خصوص آخرین وضعیت خرید دستگاههای کمک داور ویدیویی (VAR) از شرکت چینی گفت: تا زمانی که یکسری اطلاعات رخ ندهد ما نمیتوانیم درباره VAR صحبت کنیم. یک شرکت چینی اخیراً به شرکتهای مورد تایید فیفا اضافه شده است و به دلیل اینکه مراودات بیشتری با کشور چین داریم میتوانیم تجهیزات بیشتری از این شرکت وارد ایران کنیم.
ممبینی درباره قرارداد کادر فنی تیم ملی فوتسال گفت: از لحاظ اداری هنوز چیزی به ثبت نرسیده اما مشکلی در این باره وجود نخواهد داشت.